الدستور البريطاني

لم يتقرر في وثيقة واحدة بل تم تجميعه من سلطات دستورية وقوانين برلمانية وأحكام قضائية وأعراف. ومن الممكن أن يكون البرلمان سلطة عليا من خلال القانون الذي يمكن أيضا أن يغير أي نص دستوري. ولكن من خلال التقاليد هناك أشياء لا يمكن للبرلمان تغييرها، وعلي سبيل المثال: فإن المواطنين يتم حمايتهم من السجن من خلال الأمر القضائي (إحضار المحبوس أو الموقوف للمحاكمة أو التحقيق) والذي يرجع تاريخه إلي القرن الثالث عشر الميلادي. يحد بيان الحقوق الذي صدر عام 1689م من سلطة الملك في صالح البرلمان، كما يمنع تحصيل الضرائب إلا من خلال البرلمان، ويمنع الملك من الاحتفاظ بالجيش العامل، وقانون وراثة العرش عام (1701م) يؤكد بأن القضاة أحرار من سيطرة الملك، كما يحدد ميراث العرش البريطاني للبروتستانت.